با گذشت تنها چند ماه از آغار به کار مجلس هشتم، برخی از وکلای ملت در اقداماتی نسنجیده ضمن خدشه دار نمودن حیثیت نمایندگی، زمینه ساز تنش در افکار عمومی و در نتیجه بی اعتمادی مردم نسبت به خود شده اند.

 این روزها از پس گیری چند ساعته امضاهای اجاره نشینان بهارستان برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش گرفته تا مسکوت گذاشتن قضیه کردان و مدارک تحصیلی اش و حواشی آن، از دریافت آسان و بلاعوض وام یکصد میلیون تومانی برای خرید خودرو و خانه خادمان! ملت گرفته تا وضع ناگهانی و بی مقدمه مالیات بر ارزش افزوده، از مستثنی نمودن خود از قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق گرفته تا ... تنها بخشی از اقدامات نسنجیده نمایندگان در راستای خدمت رسانی به خود! و جامعه است که فقط خدا می داند تا کی، کجا و چگونه ادامه خواهد یافت.  

در این میان با توجه به جایگاه حساس و لغزان نمایندگان، لزوم تدوین منشوری جامع و اصولی راهبردی در راستای کنترل و مقابله عملی تر با رویکردهای سلیقه ای و نامتعارف برخی نمایندگان بیش از پیش احساس می شود.

بی شک وکلای مجلس شورای اسلامی به حکم وظیفه علاوه بر پاسداری از حقوق و ارزش های عامه مردم بایستی با صداقت و راستی گزینی به ترسیم معادلات حساب شده ای بپردازند که به بهبود وضع عمومی جامعه بیانجامد.

و در این راه ضمن ترک رفتارهای سلیقه ای و جناحی، نیازمند ارتباطی تنگاتنگ و دوسویه با اقشار مختلف مردم به ویژه طبقات متوسط و پائین اجتماع –به عنوان اقشار آسیب پذیر- می باشند.

و حقیقت آن است که همواره نمایندگانی که با داعیه هدایت مردم از بالا، از بطن توده های مردم جدا شده و به نوعی جدایی از مردم میل می یابند، با حرکت هایی بی پشتوانه به دام توهم و انتزاع اندیشی گرفتار آمده و ناگزیر مشکلات مردم را در پشت درهای بسته به چاره اندیشی می نشینند.

و البته ناگفته روشن است که این رویکرد علاوه بر بروز هیجانات مقطعی، در دراز مدت آثار تخریبی مهمی در روابط بین ملت و مسئولین برجا خواهد گذاشت و چه بسا در آینده عملکردهای مثبت و سازنده آنها نیز به دیده تردید و انکار نگریسته شود. 

از این رو "برای نماینده شدن و نماینده بودن و نماینده ماندن این مردم ناگزیر بایستی هم درد و هم زبان و هم راه آنها بود، شد و ماند"